تراجعت جملة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية بنهاية يوليو 2024 إلى 721.3 مليار جنيه، مقارنةً بـ 726.811 مليار جنيه في يونيو من نفس العام، وبمقارنة أيضاً بـ 718.64 مليار جنيه في أغسطس 2023.
وفقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، تباينت التسهيلات الائتمانية بين القطاعات المختلفة، حيث سجلت التسهيلات الممنوحة للقطاع الزراعي زيادة طفيفة، بينما سجلت القطاعات الأخرى تراجعًا ملحوظًا في إجمالي الأرصدة.
التسهيلات الائتمانية لقطاع الزراعة
بلغت جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء في قطاع الزراعة بالعملة الأجنبية نحو 7.994 مليار جنيه في يوليو الماضي، مقابل 7.83 مليار جنيه في يونيو 2024، ومقارنة بـ 7.8 مليار جنيه في أغسطس من العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس استقرارًا في الدعم الائتماني لهذا القطاع الحيوي.
التسهيلات الائتمانية لقطاع الصناعة
شهد قطاع الصناعة تراجعًا طفيفًا في أرصدته الائتمانية، حيث بلغت 414.5 مليار جنيه في يوليو الماضي، مقارنة بـ 411.915 مليار جنيه في يونيو 2024، ومقارنة بـ 413.07 مليار جنيه في مايو من نفس العام. هذا التراجع يعكس بعض التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية.
التسهيلات الائتمانية لقطاع التجارة
بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة حوالي 44.802 مليار جنيه في يوليو 2024، وهو انخفاض عن 45.962 مليار جنيه في يونيو من نفس العام. ورغم هذا الانخفاض الطفيف، فإن القطاع التجاري يظل من أكبر المستفيدين من التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية.
التسهيلات الائتمانية لقطاع الخدمات
شهد قطاع الخدمات أكبر زيادة في التسهيلات الائتمانية، حيث وصلت إلى 272.3 مليار جنيه في يوليو 2024، مقارنة بـ 234.6 مليار جنيه في يونيو 2024، ومقارنة بـ 226.33 مليار جنيه في مايو 2024. هذا النمو الملحوظ يعكس الاستقرار والنمو في الطلب على التمويل في هذا القطاع.
التسهيلات الائتمانية للقطاعات غير الموزعة
بلغت التسهيلات الائتمانية للقطاعات غير الموزعة بالعملة الأجنبية 26.74 مليار جنيه في يوليو، مقابل 26.544 مليار جنيه في يونيو، ومقارنة بـ 26.6 مليار جنيه في مايو.
الاستنتاجات
تشير البيانات إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الزراعة والخدمات شهدت زيادة طفيفة، بينما تراجع التمويل في قطاعات الصناعة والتجارة. ويعكس التقرير صورة مختلطة للاقتصاد المصري، مع استقرار في بعض القطاعات وزيادة في الاحتياج إلى التمويل في قطاعات أخرى.