أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، رفض النقابة الشديد للمادة الخاصة بحبس الأطباء في قانون المسئولية الطبية، سواء كان الحبس احتياطيًا أو بسبب المشكلات التي قد تنتج أثناء العمل الطبي.
أبرز النقاط التي أشار إليها الدكتور جمال عميرة:
اتهام الأطباء بالمسؤولية الجنائية:
- أشار إلى أن بعض الأهالي يتهمون الطبيب بالمسؤولية عن وفاة المرضى دون وجود أدلة كافية، ويتم التعامل مع الطبيب كأنه مجرم.
- أوضح أن هذا الأسلوب لا يحدث في أي دولة أخرى بالعالم.
المضاعفات الطبية ليست جريمة:
- أكد أن المضاعفات الطبية التي قد تحدث لأي مريض لا يجب أن تكون سببًا لحبس الأطباء.
- طالب بضرورة تحديد الحالات الأساسية التي يمكن فيها محاسبة الطبيب قانونيًا، بما يضمن حماية الأطباء من الاتهامات غير المبررة.
تعديل القانون:
- شدد على أهمية إعادة النظر في قانون المسئولية الطبية ليحدد بدقة مسؤوليات الطبيب والمواقف التي قد تُعرضه للمساءلة القانونية.
رد النقابة على القانون:
النقابة العامة للأطباء أكدت أنها تعمل على التعاون مع الجهات المعنية لضمان حماية حقوق الأطباء، بما يتيح لهم أداء عملهم دون الخوف من المساءلة القانونية غير العادلة، مع الحفاظ على حقوق المرضى في الوقت نفسه.
المطالبة بتوازن قانوني:
يرى الأطباء ضرورة تحقيق توازن في قانون المسئولية الطبية بين حماية الأطباء من الاتهامات التعسفية وضمان حقوق المرضى في الحصول على خدمات طبية آمنة.