يشكو العديد من المزارعين في مصر من صعوبة تحمل تكاليف الأسمدة، التي تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج الزراعي، مما ينعكس سلبًا على الأسعار النهائية للمنتجات الزراعية. ورغم أن أسعار الأسمدة المدعمة لم تشهد زيادة كبيرة حيث يبلغ سعر الطن منها حوالي 4800 جنيه، فإن الأسعار في الأسواق الحرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل سعر الطن إلى حوالي 21 ألف جنيه.
أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة
وفي هذا الصدد، نفى الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، وجود أزمة حقيقية في الأسمدة، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الأسمدة في الوقت الحالي يعود إلى التجار وليس نقص الأسمدة في الأسواق. وأوضح "خليفة" أن الحكومة لم ترفع أسعار الأسمدة المدعمة على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، مما يدل على عدم وجود أزمة في الأسمدة.
وأشار "خليفة" إلى أن أسعار الأسمدة عادة ما ترتفع خلال فصل الصيف نتيجة لزيادة الإقبال على شرائها بسبب احتياجات المحاصيل الصيفية، بينما في فصل الشتاء تظل الاحتياجات للأسمدة محدودة، خاصة لمحصولين رئيسيين هما البرسيم والقمح، وبالتالي لا تحدث أي أزمة في الأسمدة الشتوية.
تأثير توقف المصانع على الأسمدة
فيما يتعلق بتأثير توقف بعض المصانع ونقص إمدادات الغاز على إنتاج الأسمدة، أوضح "خليفة" أن هذه المشكلة لم تؤثر على كميات الأسمدة المتوفرة في الأسواق، حيث تقوم مصانع الأسمدة عادةً بأعمال الصيانة خلال فصل الشتاء نظرًا لتقليل احتياجات المحاصيل الشتوية من الأسمدة.
هل تؤثر الأزمة على أسعار المحاصيل؟
وعن تأثير ارتفاع أسعار الأسمدة على أسعار المحاصيل الزراعية، أكد "خليفة" أن الأسعار لا تتأثر بتلك الزيادة، حيث أن أسعار الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية بشكل عام تتحدد وفقًا لقانون العرض والطلب. وأشار إلى أنه على الرغم من أزمة نقص الأسمدة التي حدثت الصيف الماضي، فإن أسعار المحاصيل لم تتأثر بشكل ملحوظ.
ارتفاع الأسعار في السوق الحر
من جهة أخرى، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أن أزمة نقص إمدادات الغاز وتوقف بعض مصانع الأسمدة كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق الحرة. وأوضح "أبوصدام" أن المصانع التي عادت للعمل بعد توقفها لم تستعد قدرتها الإنتاجية بالكامل، بل عادت بنسبة 70% فقط.
وأضاف "أبوصدام" أن المعروض من الأسمدة في السوق الحر قليل مقارنة بالاحتياجات، مما يرفع الأسعار طبقًا لقانون العرض والطلب، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على المزارعين. ومع ذلك، أكد "أبوصدام" أن زيادة أسعار الأسمدة لن تؤثر على أسعار المحاصيل لأن البيع والشراء في السوق الزراعي يعتمد أساسًا على العرض والطلب.
وأشار "أبوصدام" إلى أن أسعار الأسمدة في السوق تتفاوت بين 19 إلى 21 ألف جنيه للطن، حسب المسافة إلى السوق، حيث ارتفعت مصاريف النقل، مما يساهم في زيادة الأسعار في الأسواق النائية والبعيدة عن المناطق الرئيسية.
الخلاصة
على الرغم من ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق الحرة، إلا أن نقيب الزراعيين ونقيب الفلاحين يوضحان أن الأسمدة المدعمة لا تزال متاحة بأسعار ثابتة للمزارعين، وأن المشكلة تكمن في الزيادة السعرية بالأسواق الحرة، والتي ترجع إلى بعض العوامل الاقتصادية مثل ارتفاع تكاليف النقل ونقص إمدادات الغاز. ورغم تلك الزيادة، فإن تأثيرها على أسعار المحاصيل الزراعية لا يزال محدودًا، حيث تتحدد الأسعار بناءً على العرض والطلب في السوق.