أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وهو قانون يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمة الطبية وحماية حقوق المرضى في مختلف المنشآت الطبية.
وتضمن مشروع القانون تعريفات واضحة لمقدمي الخدمة الطبية، وهم الأفراد الذين يزاولون مهنة طبية سواء بمفردهم أو بالشراكة مع آخرين وفقًا للقوانين المنظمة. كما حدد القانون تعريف "متلقي الخدمة" على أنه أي شخص يتلقى الرعاية الطبية من مقدم الخدمة.
وتطرق المشروع إلى تعريف المنشآت الطبية بأنها أماكن مرخصة من الجهات الإدارية المختصة، سواء كانت عامة أو خاصة، لتقديم خدمات طبية وفقًا للقوانين المعمول بها.
وحدد مشروع القانون كذلك تعريف "المضاعفات الطبية"، والتي تشير إلى أي تطور غير مرغوب فيه لحالة المريض خلال أو بسبب تقديم الخدمة الطبية، دون أن يكون له ارتباط سببي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
كما تضمن المشروع تعريف "الحالة الطارئة" بأنها حدث طبي مفاجئ يشكل خطرًا على صحة الشخص ويستدعي تدخلاً طبيًا فوريًا لتفادي تفاقم الأضرار الصحية.
وشدد مشروع القانون على ضرورة التعامل مع الحالات الطارئة بعناية، حيث يتطلب تدخلاً طبيًا فوريًا من أجل تجنب تفاقم الوضع الصحي.
وفي خطوة مهمة لحماية حقوق المرضى، أقر المجلس ضرورة الحصول على "الموافقة المستنيرة" قبل إجراء أي علاج طبي، والتي تتضمن قبول المريض أو وليه بعد إعلامه الكامل بالإجراء الطبي وآثاره المحتملة.
هذا القانون يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز ممارسات المسؤولية الطبية في مصر وضمان حقوق المرضى في إطار منظم وقانوني.