شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة قوية بنسبة 45.3% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتسجل نحو 23.7 مليار دولار مقارنة بـ 16.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد حصيلة الصادرات، متفوقة على حصيلة السياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد أسهم قرار البنك المركزي المصري في 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف، والذي قضى على السوق السوداء لتجارة العملة، في استعادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر البنوك والصرافات الرسمية، مما ساهم بشكل كبير في تقليص فجوة النقد الأجنبي.
وشهد شهر أكتوبر أعلى معدل نمو للتحويلات، حيث بلغت 2.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 68.4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهو ما يعكس الانتعاش الكبير في هذه التحويلات بعد فترة من التراجع بسبب أزمة السوق السوداء في عامي 2022 و2023.
ويُعد هذا التحسن الكبير في تدفق التحويلات أحد مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري من تأثيرات السوق السوداء على تجارة العملة، حيث يتوقع أن تساهم هذه التحويلات بشكل كبير في تحسين الوضع النقدي للدولة خلال الفترة المقبلة.