كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بـالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تنفيذ قرار تعطيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات في مصر، اعتبارًا من 1 فبراير 2025.
ما هو سبب القرار؟
أوضح "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر، أن الهدف من القرار هو ضمان جودة الأجهزة وحماية المستخدمين، حيث يُشترط على أي شخص يستورد، يُصنّع، يُجمّع،
أو يتاجر في الهواتف المحمولة الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان مطابقة الهاتف للمواصفات الفنية المطلوبة.
كيف يمكن للمستخدم التأكد من أن هاتفه مطابق؟
أضاف رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن أي شخص يشتري هاتفًا جديدًا بعد 1 فبراير 2025 يجب أن يتأكد من مطابقته للمواصفات، وإلا فإنه لن يعمل داخل مصر.
وأكد أن المواطنين يمكنهم استخدام تطبيق "تليفوني" وإدخال الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) لمعرفة ما إذا كان الجهاز مطابقًا للمواصفات المصرية أم لا.
ماذا يشمل القرار؟
سيتم تعطيل أي هاتف غير مرخص أو غير مطابق للمواصفات.
يشمل القرار جميع أجهزة الاتصالات، وليس فقط الهواتف المحمولة.
جميع
الأجهزة المستوردة
يجب أن تحصل على اعتماد النوع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل دخولها إلى
السوق المصري.
ما الهدف من هذا الإجراء؟
حماية المستهلكين من الأجهزة غير الآمنة.
منع انتشار الهواتف المهربة التي
لا تخضع لمعايير السلامة.
تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر.
يُنصح أي شخص ينوي شراء هاتف جديد بعد 1 فبراير 2025 بالتأكد من مطابقته للمواصفات عبر تطبيق "تليفوني"، حتى لا يتعرض لمشكلة عدم تشغيل الهاتف على الشبكات المحلية.