ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية"، ومن في حكمهم. الاجتماع حضره ممثلون عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس القومي لحقوق الإنسان، القومي للمرأة، القومي للطفولة والأمومة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
أهداف مشروع قانون العمالة المنزلية
تتمثل مهمة اللجنة في إعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية وفقًا للدستور المصري، مع الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان والعمل. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدة أهداف هامة، أبرزها:
- حماية العمالة المنزلية: ضمان حقوق هذه الفئة من العمل، وضمان حصولهم على الرعاية القانونية المناسبة في إطار قانوني سليم.
- دمج العمالة المنزلية في سوق العمل الرسمي: من خلال تقنين أوضاع العمالة المنزلية، بحيث يتم تسجيلهم في سوق العمل بشكل رسمي مع توفير عقود عمل قانونية.
- تدريب وتأهيل العمالة: توفير برامج تدريبية تأهيلية للعمالة المنزلية لرفع مستوى مهاراتهم في مجالات مختلفة.
- إصدار شهادات مزاولة المهنة: لمنح شهادات العمالة المنزلية تؤهلهم لمزاولة العمل، مما يساهم في تنظيم هذه الفئة داخل سوق العمل.
أهم ملامح مسودة مشروع القانون
ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المسودة الأولية لمشروع القانون، التي تشمل العديد من النقاط الهامة التي تعزز حماية حقوق العمالة المنزلية. وزارة العمل حرصت على أن تتضمن المسودة بنودًا تحافظ على الحقوق والمزايا التي تم إقرارها للعمالة المنزلية بموجب قوانين أخرى أو الاتفاقيات الجماعية الصادرة في هذا الشأن. أبرز ملامح المسودة تشمل:
- تقنين آليات جديدة لحماية العمالة: من خلال تنظيم إجراءات السلامة الصحية والمهنية في أماكن العمل.
- تجنب الإصابات والأمراض المهنية: العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة المنزلية.
- إطلاق منصة إلكترونية: لتسهيل عملية ربط العرض والطلب بين العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، مع ضمان معرفة حقوق وواجبات كل طرف. ستسهم هذه المنصة في تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال متابعة تنفيذ العقود وتقديم المساعدة في حال حدوث أي نزاع.
عقد عمل نموذجي
من أهم ما تضمنه المشروع هو صياغة عقد عمل نموذجي يحتوي على حقوق وواجبات الطرفين، العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق العمل. هذا العقد يهدف إلى ضمان حقوق العمالة المنزلية من الأجر العادل، والحصول على فترات راحة كافية، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء العمل.
خطوات مستقبلية
تستهدف وزارة العمل تطوير هذا المشروع بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في حقوق الإنسان والعمالة. وستكون هناك متابعة مستمرة مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذا المشروع بشكل فعّال، والذي سيساهم في تحسين أوضاع العمالة المنزلية في مصر ويضمن لهم حياة أفضل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
في الختام، إن مشروع قانون العمالة المنزلية يمثل خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل لهذه الفئة الحيوية من المجتمع، ويؤكد التزام الحكومة المصرية بالوفاء بتعهداتها في تحسين أوضاع حقوق الإنسان والعمل على المدى الطويل.