أعلن أحمد أبوالحسن، مدير الإدارة المركزية للجمارك، أن استيراد التوك توك والموتوسيكل إلى مصر مسموح فقط للاستخدام الشخصي، بينما يُحظر الاستيراد التجاري من قبل الشركات أو الكيانات. وأوضح أن استيراد هذه المركبات يكون عبر شراء وحدة واحدة فقط من خلال مواقع الإنترنت أو التواصل المباشر مع الشركات، على أن يتم استلامها بعد دفع الرسوم الجمركية المقررة.
وفيما يتعلق بحظر الاستيراد التجاري، أكد أبوالحسن أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة باستخدام التوك توك. يُذكر أن العديد من سائقي التوك توك يعملون دون تراخيص أو تدريب كافٍ، مما يشكل تحديًا للسلامة المرورية ويسهم في الازدحام. كما أن استخدام التوك توك بشكل غير رسمي يعوق الحكومة عن تنظيم الحركة المرورية أو تحصيل الضرائب، مما دفعها لتشجيع وسائل النقل البديلة الأكثر أمانًا واستدامة.
ويتوقع البعض أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين جودة وسائل النقل العامة في البلاد، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين في مختلف المدن والمحافظات. كما أن توجه الحكومة نحو تفعيل وسائل النقل البديلة يعكس اهتمامًا بالتنمية المستدامة، والتي تعد جزءًا من رؤية الحكومة لمستقبل أفضل.
ختامًا
في ظل هذه الإجراءات، من المتوقع أن تزداد عمليات التنظيم في قطاع النقل، وتتحسن القدرة على متابعة تحصيل الضرائب والتأكد من الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتوك توك والموتوسيكل. ومع تزايد الاهتمام باستخدام وسائل النقل العامة والنقل المستدام، تسعى الحكومة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل المصري، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.