تفاصيل القانون رقم 10 لسنة 2022
يهدف القانون رقم 10 لسنة 2022 إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع مراعاة تحقيق توازن بين حقوق الطرفين وتوفير فترة انتقالية لتكييف الأوضاع.
زيادة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا
- يبدأ تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري اعتبارًا من مارس 2025.
- تستمر هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية، مما يمنح الملاك والمستأجرين فرصة للتكيف مع التحولات الجديدة.
تحرير العقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية
- بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي عقود الإيجار القديمة.
- يُلزم المستأجرون بتسليم الوحدة المؤجرة إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق على تحرير عقد جديد بشروط يحددها الطرفان.
- يتيح القانون مرونة للمستأجرين والمالكين لإعادة التفاوض حول عقود جديدة تُراعي أسعار السوق الحالية.
ما المقصود بالأشخاص الاعتبارية؟
- يشمل مصطلح "الأشخاص الاعتبارية" الكيانات مثل الشركات، الجمعيات، النقابات، الهيئات العامة، والمؤسسات التي تمتلك أو تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديمة.
- ينطبق القانون فقط على العقارات المؤجرة للأغراض غير السكنية، مثل المكاتب التجارية، الفروع الإدارية، أو الأنشطة المهنية.
أهداف القانون
- يهدف القانون إلى معالجة الاختلالات في منظومة الإيجارات القديمة.
- يسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية تضمن حقوق المالكين مع توفير فترة كافية للمستأجرين لتعديل أوضاعهم بما يتناسب مع التغيرات الجديدة.
- يعزز من كفاءة استخدام العقارات التجارية والاستثمارية، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
أثر القانون على السوق العقاري
- يُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى تحرير أعداد كبيرة من الوحدات العقارية غير السكنية، مما قد يساهم في تنشيط السوق العقاري وتوفير مساحات إضافية للاستثمار.
- يشجع الملاك على صيانة وتطوير العقارات المؤجرة بسبب ارتفاع العوائد، مما يُحسن جودة العقارات المعروضة.
التزامات الأطراف
- على المستأجرين الالتزام بسداد الزيادة السنوية في مواعيدها المحددة.
- يلتزم الملاك باحترام حقوق المستأجرين خلال فترة العقد وعدم إنهائه قبل المدة القانونية.
ختامًا
يعد القانون رقم 10 لسنة 2022 خطوة كبيرة نحو تحقيق توازن عادل في سوق الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مع توفير حماية مؤقتة للمستأجرين وتنظيم حقوق الملاك بما يحقق مصالح جميع الأطراف في الاسكان