تستمر الحكومة المصرية في جهودها لتعزيز الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تطبيق زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات خلال العام المالي المقبل، على أن تبدأ في يوليو 2025.
هذه الزيادة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الظروف المالية للمواطنين، خاصةً في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الفئات.
تتضمن الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات رفع الأجور في القطاع الحكومي وتحديد الحد الأدنى للمعاشات.
ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة مختلف الفئات، بما في ذلك العاملين في الحكومة والقطاع العام، كما سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
زيادة المعاشات في 2025
من جهة أخرى، تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات بداية من مارس 2024، حيث بلغ 6,000 جنيه شهريًا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه.
وهذه الزيادة تعد جزءًا من سلسلة من التحسينات التي تم تطبيقها على مدار السنوات الماضية لضمان حياة كريمة للأفراد المتقاعدين وأسرهم.
بالإضافة إلى زيادة المعاشات، تم تعديل شرائح التأمينات الاجتماعية وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2,300 جنيه، بينما تم رفع الحد الأقصى ليصل إلى 14,500 جنيه.
هذه التعديلات ستساعد على رفع مستوى معيشة العديد من المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي لدخلهم.
إجراءات جديدة لتحسين الأوضاع المعيشية
الحكومة تعمل أيضًا على تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منح مالية وتقديم مساعدات لضمان الحصول على احتياجاتهم الأساسية، خصوصًا في ظل استعدادات شهر رمضان
. حيث تم تخصيص منح مالية تقدر بـ 1000 جنيه لعمال القطاع غير المنتظم، إلى جانب توزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية، ما يعكس التزام الحكومة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات دعم الفئات الأكثر احتياجًا
وفي إطار توفير دعم مباشر للمواطنين، تعمل الحكومة على التوسع في برامج الدعم الاجتماعي، التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم منح ودعومات إضافية لمستحقيها، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع تحسين النظام الصحي والتعليم في مصر، بهدف دعم التنمية الشاملة.
خلاصة
تستمر الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات واسعة لتحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية، حيث تشمل الزيادات في الأجور والمعاشات، والتوسع في برامج الدعم الاجتماعي، وتقديم منح مالية للعمالة غير المنتظمة.
هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.