يستعد البنك المركزي المصري غدًا الخميس لعقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية هذا العام، والذي سيحدد مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك المصرية، وسط توقعات متباينة بين التثبيت والتخفيض.
ملامح اجتماعات البنك المركزي خلال 2024
- شهد العام الحالي 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية من أصل 9 اجتماعات مجدولة.
- تم رفع سعر الفائدة بإجمالي 8% خلال أول اجتماعين:
- 2% في فبراير.
- 6% في اجتماع استثنائي في مارس، تزامنًا مع تحرير سعر الصرف.
- تثبيت الفائدة على مدار 6 اجتماعات متتالية بداية من مارس وحتى نوفمبر.
مستويات سعر الفائدة الحالية
- سعر الإيداع: 27.25%
- سعر الإقراض: 28.25%
- سعر العملية الرئيسية: 27.75%
- هذه المعدلات تعد مرتفعة رغم استقرارها منذ مارس الماضي.
توجهات الاقتصاد العالمي والمحلي
- على المستوى العالمي، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 1% على عدة مراحل.
- محليًا، تهدف الحكومة المصرية والبنك المركزي إلى دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي، مما قد يدفع نحو تبني سياسات مرنة.
التضخم وسعر الفائدة
- معدل التضخم السنوي انخفض إلى 23.7% في نوفمبر مقارنة بـ24.4% في أكتوبر.
- التضخم الشهري تراجع إلى 0.4% مقارنة بـ1% خلال نفس الفترة العام الماضي.
- يستهدف البنك المركزي الحفاظ على التضخم ضمن نطاق 7% ± 2%.
التوقعات لقرار الغد
- هناك احتمال كبير بتخفيض سعر الفائدة بمعدل يتراوح بين 25 إلى 100 نقطة أساس.
- تخفيض الفائدة قد يكون خطوة لتشجيع الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي بعد شكاوى من ارتفاع تكاليف التمويل.
- مع ذلك، يبقى خيار التثبيت مطروحًا للحفاظ على استقرار التضخم وتعزيز ثقة الأسواق.
ختامًا
قرار البنك المركزي المصري المرتقب سيعكس موازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية. جميع الأنظار تتجه نحو هذا الاجتماع الذي سيحدد مسار السياسة النقدية في العام الجديد.