وأضاف محمد طلعت أن الزيادة التي حدثت في أسعار الهواتف المحمولة كانت بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، وأوضح أن هذه الزيادة تقتصر على الهواتف المستوردة من الخارج، بينما لم يتم رفع أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها محليًا في مصر. وأشار إلى أن مصانع الهواتف المحمولة في مصر تواصل عملها بشكل طبيعي ولا توجد أي نية لرفع الأسعار في الوقت الحالي.
كما شدد على أن المجلس القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن عن أي قرارات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة، موضحًا أن هناك نقاشًا يدور داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الهواتف التي تدخل إلى مصر وتُستخدم لأغراض تجارية وليس للاستخدام الشخصي.
وفيما يتعلق بالمصانع المحلية، أكد طلعت أن هناك خمسة مصانع قائمة في مصر لتصنيع الهواتف المحمولة، وهذا يعكس قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي بمنتجات مصنعة محليًا وبأسعار ثابتة