أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده، مؤكدةً أن الأب يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أبنائه، وأنه لا يمكنه التهرب من هذه المسؤولية حتى في حال الطلاق. وأوضحت أن الأبوة ليست صفة قابلة للتنازل بمجرد حدوث الطلاق، بل تظل المسؤولية قائمة تجاه الأولاد مهما كانت الظروف.
وأشارت إلى أن الرجل، كراعٍ مسؤول عن رعيته، مطالب بالإنفاق على أولاده سواء كان متزوجًا أو مطلقًا، ولا يجوز له استخدام قدرته المالية كورقة ضغط على الزوجة السابقة أو الأبناء، لأن ذلك يتعارض مع واجبه الشرعي. في حالة تقاعس الأب عن أداء واجبه في النفقة، يُعتبر مقصرًا في مسؤولياته أمام الله سبحانه وتعالى.
وأوضحت الدكتورة هبة أن هناك فرقًا بين التقصير المتعمد وبين الظروف الطارئة التي قد يمر بها الأب، مثل الضائقة المالية، التي قد تمنعه من الوفاء بجميع التزاماته تجاه أولاده، وفي هذه الحالة لا يُعتبر تقصيرًا متعمدًا. لكن إذا كان الأب يتعمد التقصير ويؤثر على حياة أولاده من أجل مصالح شخصية أو للضغط النفسي، فإن ذلك يُحاسب عليه أمام الله.
وأكدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من إهمال رعاية الأبناء، وقال: "إن أفضل الصدقة صدقة الرجل على أهله"، مما يبين أن الأب مسؤول عن رعاية أبنائه من الناحية المالية والنفسية، وعليه أن يراعي حقوقهم ويمنحهم الحب والرعاية حتى في حال الطلاق.
وفي ختام حديثها، أكدت أن النفقة على الأولاد هي جزء من المسؤولية الكبرى التي يتحملها الأب، ولا يجوز التقصير فيها، لأن ذلك يُعتبر إضاعة لحق الأبناء ويؤدي إلى ضياعهم، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "كفا بالمرء إثما أن يضيع من يعول