شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا طفيفًا مع بداية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت الأونصة بنسبة 0.4% لتسجل أدنى مستوى لها عند 2609 دولار قبل أن تستقر عند 2612 دولار. يأتي هذا الانخفاض في ظل ضعف أحجام التداول بسبب فترة الأعياد ونهاية العام، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لسياسات الاحتياطي الفيدرالي والسياسات الجمركية المتوقعة مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب.
توقعات الأداء المستقبلي للذهب
رغم التراجع الحالي، يتجه الذهب لإنهاء عام 2024 بارتفاع سنوي بنسبة 26.7%، وهو أكبر مكسب سنوي منذ 2010. التوترات الجيوسياسية كانت العامل الأبرز في دعم أسعار الذهب، ويتوقع أن تستمر في لعب هذا الدور خلال 2025 مع عودة ترامب إلى المشهد السياسي، وما قد يصاحب ذلك من تغييرات اقتصادية.
الدور الصيني في دعم الذهب
الصين لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز أسعار الذهب خلال 2024، حيث ساهم الطلب المحلي وعمليات الشراء المكثفة من قبل البنك المركزي الصيني في تسجيل مستويات قياسية بالأسعار في النصف الأول من العام. ورغم توقف عمليات شراء الذهب من البنك المركزي الصيني خلال النصف الثاني من العام، إلا أن الطلب على الذهب كملاذ آمن ظل قويًا، مدعومًا بالتباطؤ الاقتصادي وضعف قطاع العقارات.
السياسة الأمريكية وتأثيرها المتوقع
تتجه الأنظار حاليًا إلى التحولات المتوقعة في السياسات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية جديدة، تخفيف القيود التنظيمية، وتعديلات ضريبية مرتقبة مع تولي الإدارة الجديدة مقاليد الحكم. هذه التحولات قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل استراتيجيته بشأن أسعار الفائدة، حيث أشار البنك إلى احتمالية تقليل خفض الفائدة في 2025 إذا استقرت معدلات التضخم.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن تستمر تداولات الذهب بشكل عرضي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إحجام المستثمرين عن فتح مراكز مالية جديدة في ظل ضعف أحجام التداول. مع دخول عام 2025، ستظل السياسات النقدية الأمريكية والطلب الصيني على الذهب من العوامل الأساسية المؤثرة على مسار الأسعار، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تبقي الذهب في موقعه كملاذ آمن للمستثمرين