تبدأ غدًا الثلاثاء، الموافق 14 يناير 2025، جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمناقشة نظام البكالوريا المصرية، والذي يُعد بديلًا لنظام الثانوية العامة التقليدي. تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير المنظومة التعليمية بمصر، ومن المقرر أن تتضمن هذه الجلسات عدة ورش عمل متتابعة، بمشاركة مختلف أطراف العملية التعليمية.
تصريحات وزارة التربية والتعليم حول الحوار المجتمعي
أكد الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، أن الحوار المجتمعي حول
تفاصيل نظام البكالوريا المصرية
سيعتمد على سلسلة من ورش العمل المستمرة، بهدف مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة
بهذا النظام الجديد.
من جانبه، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم
الوزارة، أن الجلسات ستشهد مشاركة فعّالة من:
- الخبراء التربويين.
- الاستشاريين في التعليم.
- المعلمين.
- مجالس الأمناء والآباء.
-
وسائل الإعلام.
وذلك للخروج بنظام تعليمي متكامل يواكب تطلعات المجتمع المصري.
موعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية
صرّح شادي زلطة بأن النظام الجديد سيتم طرحه للحوار المجتمعي أولًا، ومن ثم عرضه على البرلمان للحصول على الموافقة النهائية.
- إذا تمت الموافقة: سيتم تطبيق نظام البكالوريا المصرية بداية من العام الدراسي 2025/2026.
- الفئة المستهدفة: الطلاب الملتحقون بالصف الأول الثانوي العام المقبل (حاليًا في الصف الثالث الإعدادي).
- الطلاب الحاليون بالصفين الثاني والثالث الثانوي سيكملون دراستهم بنظام الثانوية العامة التقليدي.
نظام البكالوريا المصرية: رؤية جديدة للتعليم الثانوي
يهدف نظام البكالوريا المصرية إلى تخفيف الضغوط النفسية على الأسر والطلاب، عبر تقديم نظام مرن يعتمد على:
- اختيار الطالب عددًا محددًا من المواد الدراسية حسب التخصص الجامعي المستهدف.
- إمكانية إعادة اختبارات المواد لتحسين الدرجات.
- إجراء الامتحانات على فترتين خلال العام الدراسي، بدلًا من فترة واحدة.
موقف الحكومة من النظام الجديد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نظام البكالوريا المصرية مستوحى من تجارب تعليمية عالمية ونماذج مطبقة في بعض المدارس الخاصة والأجنبية بمصر. وأضاف أن الهدف الرئيسي هو تطوير النظام التعليمي بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وتقليل الضغط النفسي المصاحب لنظام الثانوية العامة التقليدي.
إحالة المشروع للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية
تم إحالة نظام البكالوريا المصرية إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لوضع إطار تفصيلي للنظام. وأكد رئيس الوزراء أهمية طرح هذا النظام للحوار المجتمعي بشكل موسّع، مع منح الوقت الكافي لمناقشة كافة الأفكار المطروحة لضمان وضع نظام يلبي طموحات الأسر المصرية.
الخلاصة
تُعد جلسات الحوار المجتمعي نقطة انطلاق نحو تطبيق نظام تعليمي جديد يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في التعليم الثانوي بمصر. وينتظر الجميع النتائج النهائية لهذه الجلسات، والتي ستحدد مستقبل التعليم الثانوي وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.