أعلنت مصلحة الجمارك عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من يناير 2025، بهدف تنظيم استيراد سيارات المعاقين وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.
استيراد سيارات المعاقين
تهدف القرارات الجديدة إلى القضاء على ظاهرة تجارة "الجوابات" التي استغلها بعض التجار لشراء سيارات ذات فئات أعلى من الفئات المخصصة للمعاقين. تم تحديد السعة اللترية للمحرك بحد أقصى 1200cc لتوفير الدعم المخصص لهذه الفئة.
الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
تأتي الضوابط الجديدة في إطار مكافحة تجارة الجوابات، التي ازدهرت مؤخرًا، حيث كان بعض التجار يشترون الجوابات الصادرة من المجالس الطبية، ويتم استخدامها لشراء سيارات ذات سعات محرك أكبر من المسموح به، مثل 1600cc أو 2000cc، بأسعار مرتفعة.
سيارات المعاقين تحصل على دعم حكومي يشمل إعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، لكن الضوابط الجديدة تهدف إلى ضمان استفادة المعاقين الحقيقيين فقط من هذا الدعم، مع الحد من استغلال التجار.
أهم الضوابط الجديدة
- سعة السيارة: يجب أن لا تتجاوز السعة اللترية للمحرك 1200cc.
- التوافق مع القومسيون الطبي: يجب أن تتوافق تجهيزات السيارة مع توصيات القومسيون الطبي.
- التعهد بعدم بيع السيارة: يُلزم المستفيد بالتعهد بعدم بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الشراء، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية.
- الكشف الطبي: يجب على المستفيد اجتياز الكشف الطبي لتحديد قدرته على القيادة ومدى تأثير حالته الصحية على القيادة.
- القدرة المالية: يجب أن يكون المستفيد قادرًا على تحمل نفقات صيانة السيارة ومستلزماتها.
الهدف من هذه الضوابط
تسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم المخصص للمستفيدين الفعليين، وتقليل فرص استغلال النظام من قبل التجار. كما تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان توزيع الدعم بشكل فعّال، بحيث تظل السيارات المخصصة للمعاقين تتناسب مع احتياجاتهم، مع حماية حقوقهم.
هذه الإجراءات تمثل خطوة هامة في تحسين استهداف الدعم الحكومي وضمان استفادة الفئات المستحقة بشكل حقيقي.