شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، بينما ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي واستمرار ارتفاع معدلات التضخم والديون الحكومية. يأتي ذلك مع انتظار الأسواق وفقًا لمنصة «آي صاغة».
.webp "أسعار الذهب محليًا وارتفاعها عالميًا")
تراجع أسعار الذهب محليًا
أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن سعر الذهب في السوق المحلية انخفض بمقدار 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق يوم السبت الماضي. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3760 جنيهًا، بينما شهدت الأوقية العالمية ارتفاعًا بقيمة 6 دولارات لتصل إلى 2709 دولارات.
وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:
- عيار 24: 4297 جنيهًا.
- عيار 18: 3223 جنيهًا.
- عيار 14: 2507 جنيهات.
- الجنيه الذهب: 30080 جنيهًا.
أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي
وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» الأسبوعي، انخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة
0.5% خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3800 جنيه،
وانخفض إلى 3750 جنيهًا قبل أن يغلق عند 3780 جنيهًا.
على الصعيد العالمي،
ارتفعت الأوقية بنسبة 0.5% بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2689
دولارًا واختتمت عند 2703 دولارات.
الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية
أوضح إمبابي أن نقص السيولة في السوق المحلية أدى إلى تسجيل فرق كبير بين أسعار الذهب محليًا وعالميًا بلغ نحو 78 جنيهًا.
تأثيرات السياسة الأمريكية على الذهب
تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة ، بعد ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة. وأثرت هذه
التوقعات بشكل مباشر على أداء الدولار الأمريكي، مما عزز من جاذبية الذهب كملاذ
آمن للمستثمرين.
كما أن تصريحات حول فرض تعريفات جمركية على الواردات
العالمية، بما في ذلك رسوم تصل إلى 10% على السلع الصينية و25%
على المنتجات الكندية والمكسيكية، زادت من التوترات التجارية وأثرت على الأسواق.
توقعات الخبراء
- صرح بنك "جولدمان ساكس" أن الذهب، كونه أصلًا ماليًا، قد يكون مستثنى من التعريفات الجمركية واسعة النطاق، مشيرًا إلى احتمال ضئيل بنسبة 10% لفرض رسوم جمركية على الذهب خلال الأشهر المقبلة.
- أكد جيوفاني ستونوفو، محلل في بنك "يو بي إس"، قد تساهم في زيادة التقلبات بالسوق وارتفاع معدلات التضخم، مما يعزز الطلب على الذهب كأصل آمن.
بيانات اقتصادية منتظرة
تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري إصدار تقارير رئيسية، مثل مطالبات البطالة الأولية ومؤشرات مديري المشتريات، والتي ستلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي وتوجهاته المستقبلية.