حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل المثار حول فرض ضريبة على أجهزة الهواتف المحمولة، موضحًا أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضبط الأسواق وتشجيع نمو الصناعة المحلية.
.webp "الهواتف المحمولة")
ضبط الأسواق ودعم الصناعة
أوضح "مدبولي" أن السوق المصري يشهد دخول كميات كبيرة من الهواتف المحمولة بطرق غير مشروعة، سواء عبر التهريب أو بطرق أخرى، مما يضر بالشركات الدولية التي افتتحت مصانعها في مصر. وأكد أن هناك 5 شركات دولية تعمل على إنتاج الهواتف المحمولة محليً وتعاني من تأثير التهريب على قدرتها التنافسية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لدعم هذه الشركات وتشجيعها على النمو، لخلق بيئة تنافسية عادلة، مع الحرص على توفير منتجات محلية بجودة عالية، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المقيمون بالخارج غير معنيين بالضريبة
طمأن رئيس الوزراء المصريين المقيمين بالخارج، مؤكدًا أنهم غير معنيين بهذه الضريبة، حيث أن القرار يهدف إلى السيطرة على الأجهزة التي تدخل البلاد بصورة متكررة وبكميات كبيرة، وليس الأجهزة التي يجلبها الأفراد عند زيارتهم لفترات قصيرة.
مهلة لتوفيق الأوضاع
أعلن "مدبولي" عن وجود مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، مشيرًا إلى أن الأجهزة التي دخلت البلاد قبل تطبيق القرار لن تخضع لهذه الضريبة، وإنما سيتم تطبيقها على الأجهزة المستوردة بعد صدور القرار.
الاقتصاد المصري في مسار التعافي
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري تجاوز العديد من التحديات خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن التفاهم مع صندوق النقد الدولي يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الحكومة تتحرك وفق خطة واضحة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الالتزام بتحمل أي أعباء لضمان تحقيق أهدافها.
تشجيع المنتجات المحلية وتحقيق الاستقرار
تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الحكومة لدعم الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يعزز من قوة الاقتصاد المحلي ويضمن تحقيق الاستقرار للسوق المصرية.