وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا القرار سيسهم في خلق توازن داخل سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث يهدف إلى دعم المستوردين والتجار الملتزمين بالقوانين، وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية للمستهلكين.
.webp "الهواتف المحمولة")
وأشار إلى أن تطبيق هذا الإعفاء سيحفز المصنعين المحليين على الاستثمار في إنتاج الأجهزة المحمولة داخل مصر، مما ينعكس إيجابيًا على توفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
دور القرار في مكافحة التهريب
وأوضح طلعت أن القرار لا يقتصر على دعم السوق الشرعية فحسب، بل يمثل أيضًا خطوة قوية نحو مكافحة ظاهرة التهريب، التي كانت تؤثر سلبًا على عوائد الدولة من الرسوم الجمركية وتضعف قدرة التجار الملتزمين على المنافسة.
وشدد على ضرورة تنفيذ إجراءات رقابية صارمة على المنافذ الحدودية والأسواق لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين الجديدة، والتأكد من أن الأجهزة التي يتم تداولها في السوق مطابقة للمواصفات وموثوقة.
تشجيع الصناعة المحلية وزيادة التوعية
وفيما يتعلق بتشجيع الصناعة المحلية، أكد طلعت أن القرار يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات في قطاع تصنيع الهواتف المحمولة، خاصة مع تزايد الطلب على هذه الأجهزة في السوق المصري.
وطالب بزيادة جهود التوعية للتجار والمستهلكين حول أهمية الإبلاغ عن الأجهزة المهربة ومزايا الإعفاء الجمركي، بما يعزز الثقة في السوق المحلي ويضمن تحقيق أقصى استفادة من هذا القرار.
التوقعات المستقبلية لسوق الهواتف المحمولة في مصر
من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة استقرار أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مع تقليل الفجوة بين الأجهزة المستوردة والمصنعة محليًا. كما أن تشجيع التصنيع المحلي قد يؤدي إلى ظهور علامات تجارية جديدة تنافس في السوق العالمي، مما يعزز مكانة مصر في مجال التكنولوجيا.
وختم طلعت حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تُعد بداية لتصحيح مسار سوق الهواتف المحمولة في مصر، وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والمستهلك، مع فتح آفاق جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا