قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن بعد عن موعد تنفيذ القرارات المتعلقة بالهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وأوضح طلعت أن قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بنسبة 38.5% من قيمتها هو قرار قديم، ولكن قرار السماح بدخول هاتف شخصي واحد فقط هو القرار الجديد، وهو لم ينفذ بعد.
وأشار إلى أن هذا القرار سيفيد السوق المصري بشكل إيجابي، حيث سيتيح الفرصة للتوكيلات الرسمية لشركات الهواتف المحمولة لبيع الأجهزة في السوق المحلي، كما سيساهم في القضاء على ظاهرة استيراد الهواتف من الخارج بشكل غير رسمي من قبل التجار.
وأكد طلعت أن القرار لن يؤثر على أسعار الهواتف المحمولة في مصر بعد تنفيذه. وأضاف أن الخطوة التالية ستكون تنفيذ آلية لوقف عمل الشبكة على الهواتف غير المسجلة، بالتعاون مع شركات الاتصالات، بعد انتهاء مدة التسجيل المسموح بها، والتي تصل إلى 90 يومًا.
وفيما يتعلق بالهواتف التي تستخدم شريحة eSIM، أشار طلعت إلى أنه سيتم مطالبة المستخدمين بتسجيل الرقم عند دخولهم إلى مصر، كما سيتم تطبيق هذه الإجراءات بعد تنفيذ القرار.
وأكّد طلعت أنه حتى الآن لا توجد قيود على دخول أكثر من هاتف محمول، ولكن بمجرد تفعيل القرار، ستتغير هذه السياسة بشكل تدريجي.