يهدف قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 إلى تنظيم أوضاع المحال التجارية وضمان التزامها بالترخيص القانوني، مما يحمي حقوق المستهلك ويمنع أي تلاعب في طبيعة النشاط التجاري.
ولهذا السبب، شدد القانون على فرض عقوبات صارمة ضد تشغيل المحلات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
الغرامة المالية والحبس للمخالفين
تنص المادة (30) من القانون على أنه يُعاقب كل من يدير محلًا تجاريًا دون ترخيص بغرامة تتراوح بين 20 ألف إلى 50 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة في حال التكرار لتصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بالإضافة إلى نفس قيمة الغرامة السابقة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يتم غلق المحل المخالف على نفقة صاحبه.
وينطبق ذلك أيضًا على المحال العامة الخاضعة للفصل الثالث من القانون، حيث يُشترط إخطار المركز المختص قبل التشغيل، وأي مخالفة لهذا الشرط أو تقديم بيانات غير صحيحة تُعرّض صاحب المحل للعقوبة ذاتها.
عقوبات أخرى للمخالفين
وفقًا للمادة (31)، يُعاقب كل من يخالف المادة (11) من القانون بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، تُطبق عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة، مع استمرار الغرامة أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
كما تُفرض عقوبات صارمة على مكاتب الاعتماد التي تصدر شهادات دون الحصول على الترخيص الرسمي من اللجنة المختصة، حيث تتراوح الغرامة بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (32).
مسؤولية الإدارة الفعلية عن المخالفات
لم يقتصر القانون على معاقبة أصحاب المحال فقط، بل شمل أيضًا المسؤولين عن الإدارة الفعلية في حالة ارتكاب أي مخالفة لأحكامه، حيث يُوقع عليهم نفس العقوبات إذا ثبت علمهم بالمخالفة.
كما يُلزم الشخص الاعتباري (الشركة أو المؤسسة) بسداد العقوبات المالية والتعويضات المقررة بالتضامن مع المسؤولين عن التشغيل.
أهمية الالتزام بالقانون
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تنظيم النشاط التجاري وضبط الأسواق، بما يضمن حماية المستهلكين وتوفير بيئة اقتصادية قانونية آمنة.
لذا، يُنصح أصحاب المحال بالالتزام بتراخيص التشغيل وتحديث بياناتهم بانتظام لتجنب العقوبات والغرامات