حرصت وزارة التنمية المحلية على وضع آليات واضحة لضمان تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، حيث تم توجيه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة الميدانية، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالمواعيد المعلنة.
وأوضحت الوزارة أن المخالفين سيتعرضون لعقوبات قانونية، تتراوح بين الغرامات المالية والإغلاق الإداري، وذلك لضمان الالتزام بالقرار وعدم التأثير على النظام العام.
كما سيتم السماح باستقبال شكاوى المواطنين بشأن أي تجاوزات عبر الخطوط الساخنة للوزارة والمحافظات، بهدف سرعة الاستجابة لأي مخالفات.
أثر القرار على الأسواق وحركة التجارة
أكدت وزارة التنمية المحلية أن
القرار لن يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، بل سيساعد على تنظيم حركة الأسواق
خلال شهر رمضان، الذي يشهد عادةً إقبالًا كبيرًا على المحال التجارية، خاصة خلال
فترات المساء والسحور.
وأوضحت الوزارة أن تمديد ساعات العمل حتى الساعة الثانية صباحًا سيمكن المواطنين من التسوق براحة أكبر دون ازدحام، كما سيسهم في تقليل الضغط على الأسواق والمحال التجارية، ما يسهل عمليات البيع والشراء خلال الشهر الفضيل.
آراء التجار والمواطنين حول القرار
لاقى قرار تحديد مواعيد غلق
المحال التجارية خلال شهر رمضان استحسانًا من بعض التجار والمواطنين، حيث اعتبره
البعض خطوة إيجابية لتنظيم العمل ومنح الفرصة للمحال للاستفادة من الإقبال الكبير
خلال الشهر الكريم، لا سيما في الفترات المسائية.
في المقابل، رأى البعض الآخر أن القرار قد يؤثر على بعض الأنشطة التجارية، خاصة تلك التي تعتمد على العمل لساعات متأخرة. لكن الحكومة أكدت أن القرار تم وضعه بعناية، بحيث يراعي مصلحة التجار والمستهلكين معًا، دون التأثير على الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
الاستعدادات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار
بالتنسيق مع وزارة الداخلية،
سيتم تكثيف الدوريات الأمنية في الأسواق والمناطق التجارية لضمان تطبيق القرار،
مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين، وذلك للحفاظ على الأمن والنظام العام خلال
الشهر الكريم.
كما سيتم التنسيق مع الغرف التجارية لضمان استقرار السوق، ومنع أي محاولات لاستغلال القرار في رفع الأسعار أو تخزين السلع، مع التأكيد على استمرار إمداد الأسواق بالسلع الأساسية دون انقطاع.
موعد بدء تنفيذ القرار رسميًا
بحسب ما أعلنت وزارة التنمية المحلية،
سيتم تطبيق قرار مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم اعتبارًا من
يوم السبت 1 مارس 2025، وسيظل
ساريًا حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تتم مراجعته لاحقًا لتقييم مدى
نجاحه وإمكانية تعديله وفقًا لاحتياجات المواطنين والظروف الاقتصادية.
ختامًا
يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة التجار والمستهلكين، وضمان راحة المواطنين خلال شهر رمضان.وبينما تستعد المحافظات لتطبيق القرار، يبقى الالتزام به مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وأصحاب المحال التجارية والمطاعم، لضمان تجربة تسوق سلسة ومنظمة خلال الشهر الفضيل.