تتجه أسعار الذهب إلى تحقيق واحدة من أكبر مكاسبها السنوية في تاريخها، حيث ارتفعت بنسبة 27% خلال عام 2024. جاء هذا الارتفاع الكبير مدفوعًا بتيسير السياسة النقدية الأميركية التي ساعدت على تدفق الاستثمارات في المعدن الأصفر، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المستمرة التي دفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة. كما ساهم الإقبال الكبير من البنوك المركزية على شراء الذهب في تعزيز الأسعار.
رغم انخفاضه بشكل طفيف بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر الماضي، فإن الذهب لا يزال يتفوق على معظم السلع الأساسية الأخرى من حيث الأداء السنوي. بينما شهدت المعادن الأساسية الأخرى مثل خام الحديد والليثيوم صعوبات في ظل التباطؤ الاقتصادي، حقق الذهب استقرارًا ملحوظًا في السوق.
وفيما يخص عام 2025، يتوقع المستثمرون أن يظل التركيز على سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمناوشات السياسية المحتملة من جانب ترمب، إلى جانب محاولات الصين لتدعيم اقتصادها بعد التحديات الكبيرة التي واجهتها.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد كانت المنافسة شديدة، مع تزايد المخاوف من الطلب الضعيف على النحاس والزنك نتيجة للاضطرابات الاقتصادية، بينما سجلت المعادن مثل خام الحديد والليثيوم خسائر كبيرة خلال العام.
في المجمل، يشير الأداء القوي للذهب إلى تحول في ديناميكيات الأسواق المالية، حيث أظهرت القوة المتواصلة للمعدن الأصفر، رغم العوامل السلبية التقليدية مثل الدولار القوي والعوائد المرتفعة على السندات الأميركية، أن هناك تغييرًا كبيرًا في قواعد السوق قد يكون له تأثير كبير في الأعوام القادمة.