مجال إدارة المخلفات يلعب دورًا حيويًا في تعزيز التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. عملت وزارة البيئة المصرية على تنفيذ مبادرات رائدة تشمل إصدار قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تطبيق فكر الاقتصاد الدوار، خلق فرص استثمارية، وتقنين وضع القطاع غير الرسمي في المنظومة.
أبرز إنجازات الوزارة:
تعزيز المشاركة الاستثمارية:
- تم إشراك أكثر من 800 شركة بمختلف الأحجام في منظومة التصاريح والتراخيص عبر منصة إلكترونية.
- إتاحة فرص استثمارية تشمل إنتاج الوقود البديل وإدارة المخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة.
مشاركة القطاع الخاص:
- إنشاء وتشغيل بنية تحتية لمنظومة المخلفات بقيمة 9 مليارات جنيه.
- طرح مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة للقطاع الخاص.
دعم العمالة غير الرسمية:
- إدماج 2000 عامل ضمن المرحلة الأولى، ومنحهم كارنيهات مزاولة المهنة.
الحد من حرق المخلفات الزراعية:
- استغلال قش الأرز لإنتاج الأسمدة والأعلاف، مما يقلل التلوث ويوفر فرص عمل.
تطوير البنية التحتية:
- تنفيذ مشروعات تشمل محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، مدافن صحية، ومصانع تدوير في محافظات عدة.
- الانتهاء من 19 محطة وسيطة ثابتة وتسليم 29 مدفنًا صحيًا.
مصانع التدوير:
- إنشاء مصانع جديدة وتأهيل خطوط معالجة قائمة، مما يدعم عمليات التدوير ويعزز الكفاءة.
مبادرات إضافية:
- إعداد أدلة إرشادية ونماذج عقود: لدعم المحافظات في تشغيل مرافق إدارة المخلفات.
- إغلاق المقالب العشوائية: مثل مقلب السلام ومقلب الطوب الرملي، وضمان نقل آمن لسوائل الرشح.
- إدارة مخلفات البناء والهدم: تخصيص مدافن خاصة، تحديث مواصفات البناء، وحصر الكميات المتولدة.
النظرة المستقبلية:
- استمرار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تطوير البنية التحتية، واعتماد تقنيات حديثة مثل تحويل المخلفات إلى طاقة والهيدروجين الأخضر.
- تكثيف الجهود لرفع الوعي البيئي وتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات لدعم الاقتصاد الأخضر.