تفاصيل منظومة "تليفوني" الجديدة
أعلنت وزارتي المالية والاتصالات عن إطلاق منظومة "تليفوني" الإلكترونية، التي تهدف إلى تنظيم استيراد الهواتف المحمولة وضبط السوق المحلي، مما يسهم في حماية المستهلكين من الأجهزة المقلدة والمُهربة. وتتيح المنظومة تسجيل الهواتف المستوردة إلكترونيًا وسداد الرسوم الجمركية بكل سهولة دون الحاجة للتوجه إلى الجمارك.
الإعفاء الضريبي المؤقت
أكدت وزارة المالية أن المواطنين القادمين من الخارج سيتمتعون بإعفاء ضريبي على هاتف واحد للاستخدام الشخصي، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها 3 أشهر. وخلال هذه الفترة، يمكن للمواطنين استخدام تطبيق "تليفوني" للاستعلام عن قيمة الرسوم الجمركية ودفعها إلكترونيًا.
حماية المستهلكين من الأجهزة المهربة
أوضحت وزارة الاتصالات أن المنظومة الجديدة تهدف إلى حماية السوق المحلي من الهواتف المهربة والمقلدة، حيث ستوفر للمستخدمين إمكانية التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
استثناء الأجهزة الأخرى من الرسوم
فيما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل التابلت، اللاب توب، والساعات الذكية، أكدت مصادر حكومية أنها لن تخضع لأي رسوم جمركية إضافية أو إجراءات المنظومة الجديدة. تقتصر الإجراءات فقط على الهواتف المحمولة المستوردة بعد تاريخ الأول من يناير 2025.
تصريحات حكومية حول القرار
في مؤتمر صحفي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن القرار يهدف إلى دعم الصناعة المحلية وضمان قدرتها على المنافسة في السوق. وأكد أن هناك 5 شركات دولية افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، ما يسهم في تلبية احتياجات السوق الكبير.
وأوضح مدبولي أن القرار لا يستهدف المصريين المقيمين في الخارج، وإنما الأشخاص الذين يعتادون جلب أجهزة متعددة من الخارج. وأضاف أنه سيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق القرار بشكل كامل.
أثر القرار على الصناعة المحلية
يأتي تطبيق هذه المنظومة الجديدة في إطار دعم وتشجيع الصناعة المحلية للهواتف المحمولة في مصر، حيث تعمل الدولة على توفير بيئة تنافسية تسهم في نمو هذه الصناعة. ومن المتوقع أن تسهم المنظومة في تقليل حجم الأجهزة المهربة بالسوق، ما يوفر فرصًا أكبر للشركات المصنعة المحلية والدولية للعمل داخل السوق المصري.
مستقبل تطبيق "تليفوني"
تعد خطوة إطلاق منظومة "تليفوني" جزءًا من خطة أوسع لضبط الأسواق وتحقيق الشفافية في تداول الأجهزة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة في تحقيق طفرة في حماية المستهلكين ودعم الاقتصاد المحلي.