غرفة الرعاية الصحية تناقش السياحة العلاجية وقانون المسؤولية الطبية وتعزيز رقمنة القطاع
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا هامًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، لبحث عدد من الملفات الحيوية التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في مصر، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
السياحة العلاجية ودورات التدريب
أكد الدكتور علاء عبد المجيد أن الغرفة تضع السياحة العلاجية على رأس أولوياتها، حيث تُعتبر أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني واستقطاب المرضى من مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الإطار، أوضح أنه يجري العمل على تنظيم دورات تدريبية متخصصة للحصول على شهادة "Temos" الدولية، التي تُعزز مكانة المنشآت الصحية المصرية على الساحة العالمية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية، حيث سيتم التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة واستيفاء المعايير الدولية، بما يضمن استقطاب المزيد من المرضى الدوليين ودفع عجلة السياحة العلاجية إلى الأمام.
التدريب والتأهيل: تعزيز الكفاءة والجودة
ناقش الاجتماع أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال برامج تدريبية تستهدف الأطباء والتمريض وفنيي التمريض. وأكد عبد المجيد أن الغرفة تعمل على وضع خطة تدريبية سنوية بالتنسيق مع الجهات الصحية المختلفة، بما يشمل منشآت القطاعين الحكومي والخاص. وأشار إلى أهمية حصول المنشآت الصحية على شهادة الاعتماد "GAHAR"، كونها معيارًا رئيسيًا للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
رقمنة الغرفة وتحسين الكفاءة التشغيلية
أوضح عبد المجيد أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن رقمنة الغرفة. وأشار إلى أن العمل جارٍ على إدخال بيانات الأعضاء ضمن نظام رقمي جديد يتم تنفيذه من قبل شركة متخصصة، بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للأعضاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية للغرفة.
وأكد أنه سيتم تدريب جميع موظفي الغرفة على استخدام النظام الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025. من المتوقع أن تُساهم الرقمنة في تحسين التواصل بين الأعضاء وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم خدمات الدعم الفني والإداري.
قانون المسؤولية الطبية: إيجابيات وتحديات
ناقش الاجتماع قانون المسؤولية الطبية الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي يحكم العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية. ومن أبرز الإيجابيات التي تم تناولها:
- التزامات مقدم الخدمة: تسجيل الحالة الطبية والسيرة المرضية الشخصية والعائلية بدقة قبل التشخيص والعلاج.
- الالتزام بالمهنية: اتباع الأسس العلمية والقواعد التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية.
- ضمانات للطوارئ: منع الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الطارئة حتى استقرار حالة المريض.
ومع ذلك، أشار الاجتماع إلى بعض التحديات التي تواجه القانون، ومنها:
- ضعف إلزامية تقارير اللجنة الطبية العليا: حيث تنص المادة (18) على أن المحكمة أو جهة التحقيق غير ملزمة بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- إنشاء صندوق تعويض الأخطاء الطبية: شدد أعضاء الغرفة على ضرورة أن يتحمل الصندوق تغطية الأضرار بالكامل وليس مجرد المساهمة فيها.
- التفريق بين الخطأ الطبي والإهمال الجسيم: طالب أعضاء الغرفة بوضوح النصوص القانونية فيما يتعلق بالفروق بين الخطأ الطبي غير المتعمد والإهمال الجسيم الذي يتسبب في أضرار بالغة.
مطالب بتعديلات إضافية على القانون
أكد أعضاء الغرفة على ضرورة حذف الفقرة الثالثة من المادة (28)، التي تنص على عقوبة الحبس للطبيب إذا تسبب خطأه الطبي في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. كما شددوا على أهمية إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء في حالات الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، طالما أن الطبيب التزم بالقواعد المهنية وقوانين الدولة.
وأوضح الاجتماع أن الحبس الاحتياطي قد يؤدي إلى "الطب الدفاعي"، حيث يتجنب الأطباء المخاطر العلاجية، مما ينعكس سلبًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
التأمين ضد مخاطر المهنة
طالب أعضاء الغرفة بتبني فكرة التأمين ضد مخاطر المهنة "Malpractice Insurance" كحل عالمي للتعامل مع الأخطاء الطبية. وأكدوا أن هذا التأمين يُعد السبيل الأمثل لتعويض المرضى وضمان حقوقهم، دون الحاجة إلى تحميل الأطباء أعباء قانونية إضافية.