من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر اجتماعها المقبل في إبريل 2025، حيث ستتم مراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي. تأتي هذه الاجتماعات ضمن إطار السياسة الحكومية التي تهدف إلى ضبط أسعار الوقود بما يتناسب مع المعطيات الاقتصادية، وتخفيف العبء على موازنة الدولة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية.
الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار
شهدت مصر في أكتوبر 2024 زيادة في أسعار الوقود، حيث تم رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بنسبة تتراوح بين 7% و17%. فقد بلغ سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين 13.75 جنيه، بينما ارتفع سعر اللتر من البنزين 92 أوكتين إلى 15.25 جنيه. أما البنزين 95 أوكتين، فقد تم رفعه إلى 17 جنيهًا. كما تم تعديل أسعار السولار لتصل إلى 13.5 جنيه للتر، وزيادة سعر غاز السيارات إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.
هذا التعديل جاء في إطار سعي الحكومة لضبط التضخم المحلي وتخفيف الأعباء المالية التي تترتب على فاتورة استيراد المنتجات البترولية، بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار في السوق المحلي.
الفترة القادمة: تأكيد على استقرار الأسعار
رغم الزيادة الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه تم التوافق على عدم إجراء أي زيادات أخرى في أسعار الوقود خلال الستة أشهر التالية لتلك الزيادة، وهو ما يعني أن الاجتماع المقبل في إبريل 2025 لن يشهد أي زيادة جديدة قبل انتهاء هذه الفترة. تأتي هذه الخطوة من الحكومة ضمن خطة لضبط التضخم والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر.
العوامل المؤثرة في الأسعار
توقع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، في تصريحاته الأخيرة، أن الاجتماع المقبل للجنة التسعير في إبريل 2025 قد يشهد زيادة جديدة في أسعار البنزين. ولكن هذه الزيادة لن تكون قبل انتهاء الفترة التي تعهدت فيها الحكومة بعدم رفع الأسعار.
وبحسب مدحت يوسف، فإن تحديد الأسعار في المستقبل سيعتمد على مجموعة من العوامل، أهمها:
أسعار النفط العالمية: تؤثر التغيرات في أسعار النفط على تكلفة استيراد المنتجات البترولية في مصر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود في السوق المحلي. فعند ارتفاع أسعار النفط عالميًا، تزداد تكلفة استيراد الوقود، مما يدفع الحكومة لرفع الأسعار.
سعر صرف الدولار: يشهد الجنيه المصري تقلبات مستمرة أمام الدولار الأمريكي، مما يؤثر على تكاليف الاستيراد. إذا انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار، فسيؤدي ذلك إلى زيادة في تكلفة استيراد الوقود، مما يستدعي رفع الأسعار لتغطية الفجوة الناتجة عن هذا الارتفاع.
تعليمات صندوق النقد الدولي: تعمل الحكومة المصرية وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي يتطلب تحريك أسعار الوقود بشكل يتماشى مع أسعار السوق العالمية. مع نهاية فترة الدعم، من المتوقع أن تتجه الحكومة نحو تحرير أسعار الوقود بالكامل، مما يعني أن الأسعار ستكون متغيرة بشكل يومي حسب تقلبات السوق.
تحرير أسعار الوقود: التأثيرات المستقبلية
وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه الحكومة المصرية، من المتوقع أن يتم تحرير أسعار الوقود بالكامل في عام 2025. هذا التحول في سياسة التسعير يعني أن أسعار الوقود ستخضع لتقلبات السوق بشكل كامل، مما قد يترتب عليه زيادات كبيرة أو تخفيضات في الأسعار بناءً على العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.
تحرير الأسعار سيمكن الحكومة من تخفيض دعم الوقود تدريجيًا، مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة. في المقابل، قد تواجه الأسر المصرية تحديات مع ارتفاع أسعار الوقود، مما سيؤثر على تكلفة النقل والمنتجات التي تعتمد على الوقود في إنتاجها، مثل المواد الغذائية والسلع الأساسية.
التأثيرات المحتملة على المواطنين
في حال تم تحرير الأسعار بالكامل، سيصبح من الضروري أن يتأقلم المواطنون مع التغييرات المتسارعة في أسعار الوقود. قد تؤدي زيادات الأسعار إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل عام، مما يدفع الحكومة إلى وضع خطط للتخفيف من الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود.
من المتوقع أن تكون هناك ضغوط على الأسر المصرية في حال استمرار ارتفاع أسعار الوقود، إذ سيزيد من تكاليف النقل والشحن، مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات الأخرى. وفي الوقت نفسه، قد تؤثر زيادات الأسعار على القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود، مثل قطاع النقل والصناعات التحويلية.
الخلاصة
يتوقف اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في إبريل 2025 على مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل أسعار النفط، وسعر صرف الدولار، والتعليمات الواردة من صندوق النقد الدولي. في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط وتدهور قيمة الجنيه، قد تشهد الأسعار زيادات جديدة، مما يؤثر على تكاليف المعيشة في مصر.
من جانب آخر، يتعين على الحكومة العمل على وضع خطط اقتصادية مرنة للتخفيف من تأثير تحرير الأسعار على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.