وأوضح الدكتور أسامة عبد الحي أن الهدف الأساسي من قانون المسؤولية الطبية هو ضمان تحقيق رسمي في حالات الإهمال الطبي، بالإضافة إلى حماية حقوق الأطباء والمريض في نفس الوقت. وأكد على أهمية أن يكون هناك فرق واضح بين الخطأ الطبي الوارد الذي يمكن حدوثه أثناء الممارسة المهنية وبين الخطأ الجسيم الذي يتسبب في أضرار جسيمة للمريض.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن التعديلات التي طرأت على القانون بعد إحالة المسألة إلى مجلس النواب قد أثارت العديد من التساؤلات والمخاوف بين الأطباء. وأكد أنه لا يمكن قبول فرض عقوبات حبس على الأطباء في حال حدوث أخطاء طبية غير متعمدة، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الممارسة الطبية ويزيد من الضغط على الأطباء في أداء مهامهم.
وأضاف عبد الحي أن النقابة تسعى إلى إيجاد صيغة قانونية توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم بأمان دون الخوف من تبعات قاسية. كما أشار إلى أن النقابة ستواصل الحوار مع مجلس النواب لضمان أن تتماشى التعديلات مع المصلحة العامة للأطباء والمرضى على حد سواء.