وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب المصري على إضافة مادة مستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، تستهدف معاقبة الأخطاء الطبية الجسيمة بغرامات وعقوبات مشددة، مع حذف مواد أثارت جدلاً لضمان توازن بيئة العمل للفرق الطبية.
تفاصيل المادة المستحدثة
نصت المادة الجديدة على:
- عقوبة الخطأ الطبي: غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه في حال تسبب الخطأ الطبي في ضرر محقق لمتلقي الخدمة.
- عقوبة الخطأ الطبي الجسيم: حبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حذف المواد المثيرة للجدل
قررت اللجنة حذف المواد (27، 28، 29) من مشروع القانون، التي فرضت عقوبات إضافية على مقدمي الخدمات الصحية، استجابة لمطالب النقابات المهنية والفرق الطبية التي رأت في هذه المواد تعقيداً يُثقل بيئة العمل.
موقف اللجنة من الحذف
جاء قرار الحذف بعد تأكيد أعضاء اللجنة أهمية توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين في القطاع الصحي، مع الحفاظ على حق المريض في الحصول على خدمات صحية آمنة.
اجتماع موسع لمناقشة القانون
انعقدت لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور عدد من المسؤولين، من بينهم:
- الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
- المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.
- الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
- المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.
أهداف القانون
يهدف مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية إلى:
- حماية المريض: ضمان حقوق متلقي الخدمة الصحية من أي أضرار ناتجة عن الأخطاء الطبية.
- دعم الفرق الطبية: التمييز بين الأخطاء الطبية العادية والجسيمة لتوفير حماية قانونية للعاملين في المجال الصحي.
- تنظيم القطاع الصحي: تعزيز ثقة المجتمع في النظام الطبي من خلال إطار قانوني يحمي جميع الأطراف.
الخلاصة
يُعد القانون خطوة جادة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتمكين الفرق الطبية، مع مراعاة خصوصية العمل في القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية.