أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك زيادة في أسعار بعض الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% خلال الفترة الحالية.
.webp "أسعار الهواتف المحمولة")
وأضاف رمضان أن هناك حالة من الركود في بيع الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ليست كما يروج البعض بأنها تصل إلى 50%، بل هي زيادة معتدلة وفقًا للظروف الحالية.
أوضح رمضان أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا بشكل مباشر بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف، بل هو نتيجة لعوامل أخرى تشمل التغيير السنوي في قوائم الأسعار التي تُعدل من قبل الشركات في بداية كل عام.
وأضاف أن الزيادة المعتادة تتراوح من 5% إلى 10% في هذه الفترة.
كما أشار رمضان إلى أن العرض والطلب هو العامل الرئيسي في تحديد أسعار الهواتف المحمولة، حيث أن الكميات المتوفرة في الأسواق غير كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح أن الطلب الكبير على الهواتف المحمولة في هذه الفترة من العام مع محدودية الكميات المتوفرة يؤدي إلى زيادة الأسعار.
ولفت إلى أن الكميات الموجودة في السوق لا تكفي لمدة يومين فقط في حال زيادة الإقبال على الشراء.
أسباب ارتفاع الأسعار في بداية العام
من المعتاد أن تشهد أسعار الهواتف المحمولة زيادات طفيفة مع بداية كل عام بسبب التعديلات السنوية في قوائم الأسعار.
وفي نفس السياق، أكد رمضان أن الشركات تقوم بمراجعة وتعديل الأسعار بناءً على التكاليف المختلفة مثل سعر الدولار والتغيرات في تكلفة الشحن والنقل.
التأثير على السوق المحلي
أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى تقليص حركة البيع في الأسواق، وهو ما انعكس سلبًا على النشاط التجاري في قطاع الهواتف المحمولة.
حيث أن الركود الذي يمر به السوق حاليا أثر على معدلات البيع، ما جعل البائعين يواجهون صعوبة في تصريف الكميات المتاحة.
ماذا عن المستقبل؟
على الرغم من الركود الحالي، توقع رمضان أن تتحسن الأوضاع تدريجيًا في الأشهر المقبلة مع استعداد الشركات لطرح هواتف جديدة في السوق، مما قد يعيد الحركة إلى هذا القطاع.
كما أشار إلى أهمية مواكبة الشركات للتغيرات في السوق المحلي ومعالجة مشاكل العرض والطلب بما يحقق التوازن بين الكميات المعروضة والطلب المتزايد.
ختامًا
يظل سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد تحديات كبيرة في الفترة الحالية من حيث ارتفاع الأسعار والركود في المبيعات، ولكن مع التغييرات المستقبلية في القوائم والأسواق، من الممكن أن يحدث توازن يعود بالفائدة على الجميع سواء الشركات أو المستهلكين.