كشف مصدر بوزارة الصحة عن أهم البنود والتفاصيل الخاصة بمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة والمريض.
ما هي حالات انتفاء المسؤولية الطبية؟
بحسب المصدر، حدد مشروع القانون عدة حالات تنتفي فيها المسؤولية الجنائية أو المدنية عن مقدم الخدمة الطبية، وتشمل:
- المضاعفات الطبية المعروفة:
إذا كان الضرر الواقع على المريض من الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة والمتعارف عليها علمياً في الممارسة الطبية. - اتباع الأصول العلمية:
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، حتى إذا خالف ذلك أساليب أخرى يتبعها متخصصون آخرون في نفس المجال. - رفض العلاج أو عدم اتباع التعليمات:
إذا وقع الضرر نتيجة لفعل المريض نفسه، سواء برفضه العلاج أو عدم التزامه بالتعليمات الطبية المقدمة له.
الجديد في القانون مقارنة بالوضع الحالي
أوضح المصدر أن القانون الجديد يقدم تحسينات جوهرية مقارنة بالوضع الحالي، الذي لا يوفر قواعد واضحة لتنظيم قانون المسؤولية الطبية، ويعتمد على:
- قواعد مهنية وضعتها النقابات الطبية.
- تطبيق نصوص قانون العقوبات العامة في حالات الأخطاء الطبية.
- تقارير خبرة تُعدها جهات متعددة دون تنظيم واضح.
التحديات الحالية للأطقم الطبية
تعاني الفرق الطبية حالياً من صعوبة في نفي المسؤولية الطبية، خاصة في قضايا القتل أو الجرح الخطأ. إلا أن مشروع القانون يقدم حلولاً، منها:
- نص صريح على حالات انتفاء المسؤولية الطبية.
- تحديد الأخطاء الطبية الجسيمة وغير الجسيمة.
- تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية:
وهي جهة فنية مختصة بتحديد نوعية الأخطاء الطبية، وستتكون من فرق فنية متخصصة لضمان الشفافية والتوازن.
فوائد مشروع القانون
- حماية الأطقم الطبية: يضمن حماية الأطباء من العقوبات غير العادلة في حالة الالتزام بالأصول العلمية.
- حماية المرضى: يحدد بوضوح الحالات التي تعتبر خطأ طبياً جسيمًا، مما يعزز حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة.
- التوازن بين الأطراف: يحقق المشروع توازناً قانونياً بين حقوق مقدم الخدمة ومتلقيها.
الخلاصة
يعد مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة ضرورية نحو تحسين بيئة العمل الطبي في مصر، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء والممرضين، مع الحفاظ على حقوق المرضى. ومع تطبيق هذا القانون، يمكن أن تتغير قواعد الممارسة الطبية بشكل إيجابي، مما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة.