شهدت الإيجارات القديمة في مصر زيادة جديدة بنسبة 15% في الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022. ومن المنتظر أن تُطبق هذه الزيادة في مارس 2025، لتكون الزيادة الثالثة منذ بداية تطبيق القانون.
تفاصيل الزيادة في الإيجار القديم 2025
طبقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2023 وحتى مارس 2027. هذه الزيادة تأتي في إطار التكيف مع التغيرات الاقتصادية وظروف السوق السائدة.
إذًا، ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الثالثة في مدة خمس سنوات، ضمن عملية تعديل سنوي تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.
الفئات المستهدفة للزيادة
- الأشخاص الاعتباريين: يشمل هذا المؤسسات، الهيئات العامة والخاصة، الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات الأهلية، والأوقاف.
- لا تشمل الزيادة الأفراد أو الوحدات السكنية، حيث أن القانون لا ينطبق على الإيجارات السكنية التي تشمل الأشخاص الطبيعيين.
تطبيق القانون وآليات الإخلاء
- يشمل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، مع إلزام المالك بإخلاء الوحدة بعد مارس 2027.
- في حال عدم الالتزام بالإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد. كما يمكن التفاوض على تمديد الإيجار لمدة أخرى بين المؤجر والمستأجر.
الحالات التي لا تسري عليها الزيادة
- المحلات التجارية: لا تسري الزيادة الجديدة على المحلات التجارية، لأنها لا تتعلق بالأشخاص الاعتبارية التي تنطبق عليها الزيادة.
حكم المحكمة الدستورية
في 9 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة. وجاء الحكم بإلزام مجلس النواب بمناقشة تعديلات لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وتطبيق هذه التعديلات فور انتهاء دور الانعقاد الحالي.
خلاصة
زيادة الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ستكون سارية في مارس 2025 وفقًا لقانون الإيجار القديم، وستستمر بشكل سنوي حتى عام 2027. القانون يستهدف المؤسسات والهيئات الخاصة والعامة، ولن يطبق على الوحدات السكنية أو المحلات التجارية.