مع حلول الربع الأول من عام 2025، سيتم تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في مارس 2025
وفقًا للمادة الثالثة من القانون، ترتفع الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 7 مارس 2022. وبناءً على ذلك، ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات خلال مارس 2025، على أن تستمر هذه الزيادة حتى انتهاء مدة الخمس سنوات المحددة بالقانون.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025
تشمل الزيادة السنوية في الإيجار الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية والتي
تعود ملكيتها إلى أشخاص اعتباريين مثل:
✔ الوحدات التجارية (محال ومتاجر)
✔
المكاتب الإدارية (مقار الشركات والمؤسسات)
✔ العيادات والمراكز الطبية
✔
المقار التعليمية والتدريبية
🚫 يُستثنى من هذه الزيادة الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية، حيث لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 فيما يخص الزيادة السنوية والإخلاء.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم والإخلاء الإجباري
🔹 تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، أي في 7 مارس 2027.
🔹 يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة في 8 مارس 2027، ما لم يتم
الاتفاق مع المؤجر على تجديد العقد وفق شروط جديدة.
إجراءات الإخلاء القانوني لشقق الإيجار القديم
✅ في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المهلة المحددة، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري.
✅ يمكن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تمديد العقد بشروط جديدة قبل انتهاء
مدة الخمس سنوات.
ملخص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022
📌 الزيادة السنوية: ترتفع الإيجارات بنسبة 15% سنويًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير السكن لمدة 5 سنوات.
📌 مدة العقد: تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن في 7 مارس 2027، ويجب
الإخلاء في اليوم التالي ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد.
📌 إجراءات الإخلاء: في حال عدم الإخلاء، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية
لإخلاء الوحدة المؤجرة.
🔹 هدف القانون: تحقيق توازن عادل بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.