كشف مصدر مطلع عن التعديلات الجديدة التي أُدخلت على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك استجابة للمناقشات والآراء التي تم طرحها من قبل الأطباء والمجتمع الطبي في الفترة الأخيرة. وجاءت هذه التعديلات بعد سلسلة من الاجتماعات في لجنة الصحة بمجلس النواب، التي كان لها دور كبير في صياغة هذه التغييرات.
أهم التعديلات التي تم الاتفاق عليها:
تعريف واضح للخطأ الطبي:
- تم تحديد وتعريف "الخطأ الطبي" بشكل دقيق، مع التفرقة بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
تخفيف العقوبات:
- تم الاكتفاء بالغرامة والتعويض كعقوبات عن الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مع إلغاء عقوبات الحبس في هذه الحالات.
- هذا يعني أن الاحتجاز الاحتياطي لن يُطبق في القضايا التي تُعاقب بالغرامة أو التعويض.
التفرقة بين المضاعفات والأخطاء الطبية:
- تم التوضيح بشكل واضح بين المضاعفات الصحية التي قد تحدث نتيجة للعلاج، والأخطاء الطبية الجسيمة.
تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية:
- أصبحت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق، مما يعني أن رأيها الفني سيكون ذا أهمية كبيرة في أي تحقيق يتعلق بالأخطاء الطبية.
تغيير اسم القانون:
- تم تعديل اسم القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"، بدلاً من "وحماية المريض"، في إشارة إلى تركيزه على المسؤولية الطبية والتأكد من سلامة المرضى.
التوازن بين حقوق المرضى وطبيعة مهنة الطب:
أكد المصدر أن المناقشات أظهرت حرصاً كبيراً على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المرضى، وبين التأكيد على طبيعة مهنة الطب، التي قد تترتب عليها بعض الأعراض الجانبية أو المضاعفات الطبيعية التي يجب أن يتم توثيقها بناءً على المراجع العلمية. كما تم التوافق على التفرقة بين الأخطاء الطبية غير الجسيمة التي تحدث نتيجة للظروف الطبية، والأخطاء الجسيمة التي تتعلق بالإهمال أو التقصير من قبل الطبيب.
تعتبر هذه التعديلات خطوة هامة في تطوير النظام الطبي في مصر، وضمان حقوق المرضى مع الحفاظ على مهنية الطبيب وضمان حماية له في حالات الأخطاء غير الجسيمة.